نامه آتنا
دائمي: برگ برگ تاریخ این سرزمین را با دادخواهی به ثبت برسانیم
زنداني سياسي
آتنا دائمي كه اكنون در زندان اوين در حبس
بسر ميبرد طي نامه یی در واكنش به پذیرش شکایت زندانی سیاسی مریم اکبری
منفرد توسط گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحد
درباره رسیدگی
به پرونده برادر و خواهرش که در قتل عام سال ۶۷ اعدام شده اند نوشت” برگ برگ تاریخ
این سرزمین را با دادخواهی به ثبت برسانیم“.
وي در قسمتي
از نامه اش با شرح چگونگي به شهادت رسيدن چهار تن از اعضاي خانواده زنداني سياسي
مريم اكبري منفرد
توسط دژخيمان
خامنه اي در زندان به تلاشهاي مريم اكبري منفرد در رابطه با افشاي اين جنايت
پرداخته و سپس با اشاره به جنايات رژيم در نقض حقوق بشر اضافه ميكند
” نقض حقوق بشر، زیرپا گذاشتن معاهدات، دروغ های بزرگ و فریب
دادن مردم از طریق رسانهها و روزنامهها مصادره اموال زندانیان ،
کشتار دهه ۶۰
قتلهای دسته جمعی، گورهای دسته جمعی، هیئت ۳ نفره مرگ و صفهای چپ و راست و
قضاوت تنها با
اشاره یک انگشت سپاه و بسیج و سرویس های جاسوسی و… همگی شبیه به سیاست های هیتلر و
نازی هاست!“
زنداني سياسي
آتنا دائمي در پايان نامه اش با تقدير از فعالان حقوق بشر در جهان و عاصمه جهانگير
نماينده ويژه حقوق بشر می افزاید:
سازمان ملل قربانیان کشتار ۶۷ را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت
عدالت برای ایران، ۱۱ آبان ۱۳۸۶: در پی شکایت مریم اکبری منفرد، سازمان ملل متحد، دو تن از قربانیان کشتارجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را بهعنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت.
تصویب محکومیت رژیم ایران در کمیته
سوم مجمع عمومی مللمتحد
کمیته سوم مجمع عمومی مللمتحد
قطعنامه محکومیت نقض حقوقبشر توسط رژیم آخوندی را تصویب کرد. این شصت و چهارمین
محکومیت رژیم آخوندی در ارگانهای مللمتحد است.
این قطعنامه با 83رأی مثبت به تصویب
رسید
در این قطعنامه موج فزاینده
اعدامها، نقض آزادی بیان و اجتماعات، نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و تبعیض علیه
زنان ایران محکوم شده است.
تلویزیون اسکای نیوز گزارش داد: کمیته
سوم حقوقبشر سازمان ملل رژیمهای ایران و سوریه را بهخاطر نقض حقوقبشر محکوم کرد
فراخوان مریم رجوی به اقدامهای
موثر علیه رژیم آخوندی از سوی شورای امنیت و تشكیل كمیته تحقیق ملل متحد برای تحقیق
پیرامون قتل عام 1367 و محاكمه و مجازات مسئولان آن
مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب
شصت و چهارمین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران كه ساعاتی پیش، توسط كمیته
سوم ملل متحد به تصویب رسید، گفت: اكنون زمان آن است كه جامعه بینالمللی و بهویژه
شورای امنیت ملل متحد به اقدامهای موثر و عملی علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران بهخاطر
نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران به ویژه اعدامهای وحشیانه، جمعی و
خودسرانه دست بزند.
مریم رجوی، با اشاره به فراخوان
قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی كه
ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشتهاند» و «خاتمهدادن به مصونیت از
مجازات برای عاملان این نقضها»، گفت بالاترین مصداق نقض جدی حقوق بشر، قتل عام زندانیان
سیاسی در سال 1367 است كه تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنهای تا رئیسجمهور،
دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم، در
آن دست داشته و از آن دفاع میكنند و تا كنون از هر مجازاتی مصونیت داشتهاند. از
این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاكمه مسئولان آن یك آزمایش
بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
وی با اشاره به گزارش دبیركل ملل
متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران كه
«به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ » فراخوان میدهد، خواستار تشكیل یك
كمیته تحقیق توسط ملل متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایاندادن
به مصونیت جنایتكارانی است كه 38 سال است بر ایران حكومت میكنند.
قطعنامه كمیته سوم، نگرانی جدی خود
را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام...از جمله اعمال حکم
اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط
جرائم بسیار جدی نیستند و در اساس متكی بر اعترافات اجباری بودهاند» ابراز داشت و
رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند.
قطعنامه همچنین از رژیم ایران
خواست که «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه،
غیرانسانی یا اهانتآمیز ..... قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت
خودسرانه، ازجمله استفاده از شیوههایی برای هدف قراردادن افراد دو تابعیتی و
شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان
از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.
این قطعنامه، رژیم ایران را «به رسیدگی
به شرایط بد زندانها، به از بینبردن محرومیت دسترسی به درمان پزشكی مکفی و خطر
مرگ كه زندانیان با آن مواجه هستند»، به پایانبخشیدن به«اعمال محدودیتهای گسترده
وجدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلحآمیز بهصورت آف لاین و آن لاین»
و «خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شكنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق
بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران كارگری، فعالان حقوق دانشجویان، فیلمسازان،
روزنامهنگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانههای اجتماعی، كاركنان رسانهها،
رهبران مذهبی، هنرمندان، وكلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناختهشده و
ناشناس و خانوادههای آنها»، و به «آزادكردن افرادی كه بهخاطر اعمال این حقوق
مشروع، خودسرانه بازداشت شدهاند و فسخكردن محكومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات
مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت بهخاطر اعمال چنین آزادیهای بنیادی، و خاتمهدادن
به انتقامگیری علیه افراد بهخاطر همكاری آنها با مكانیزمهای حقوق بشری سازمان
ملل» و به پایاندادن به «تمامی اشكال تبعیض و نقض حقوق بشر زنان و دختران» و «
افراد متعلق به اقلیتهای قومی، زبانی»، فرا میخواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳
آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر۲۰۱۷)
کنفرانس مطبوعاتی خانم عاصمه جهانگیر
گزارشگر ویژه مللمتحد درباره وضعیت حقوقبشر در ایران
اطلاعاتی که من دارم در مورد قتلعام
1988 است این موضوعی بسیار جدی و دردناک برای
مردم است
اکنون در بالاترین سطح در ایران به
آن اذعان شده است بنابراین آنها مسئول هستند و دولت اولین نهادی است که مسئولیت
دارد به پای عدالت بیاید
عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان
ملل درباره وضعیت حقوقبشر در ایران بهدنبال سخنرانی در اجلاس کمیته سوم مجمع
عمومی سازمان ملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی، یکبار دیگر بر ضرورت تحقیق پیرامون قتلعام
زندانیان سیاسی در سال 67، تأکید کرد.
وی در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأکید
بر اینکه وضعیت حقوقبشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها تغییری نکرده گفت:
اعمال شکنجه در زندانها، وضعیت
زندانیان سیاسی و نقض حقوق زنان و سلب آزادی بیان در ایران کماکان جای نگرانی است...
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین
تأکید کرد که در ایران کسانیکه بهدنبال اجرای عدالت درباره جنایات صورت گرفته در
گذشته هستند همچنان مورد پیگیرد قرار گرفته و دستگیر و زندانی میشوند.
در این کنفرانس مطبوعاتی، خبرنگاران
در مورد قتلعام بیش از 30000زندانی سیاسی با فتوای خمینی در سال ۶۷ و ضرورت تحقیق پیرامون این قتلعام
و محاکمه مسببین این جنایت، سؤال کردند و گزارشگر ویژه سازمان ملل در پاسخ گفت:
اطلاعاتی که من دارم در مورد قتلعام
1988 است و من با خانوادهها ملاقات کردهام و اگر گزارشم را دیده باشید گفتهام
البته من کاری نمیتوانم بکنم و تنها میتوانم آنچه که بهدست میآورم را مطرح کنم
و پیشنهاداتم را بدهم.
این مسأله بسیار جدی و برای مردم بسیار
دردناک بوده است. این واقعه مدتها قبل اتفاق افتاده و حالا در بالاترین سطح در ایران
هم به آن اذعان شده است. بنابراین آنها مسئول خواهند بود و مسئول هم هستند و دولت
نهاد اول است که مسئولیت دارد به پای عدالت بیاید.
لینک سخنان نمایندگان کشورها پس از
سخنرانی عاصمه جهانگیر محکومکردن موج اعدامها و نقض حقوقبشر
در ایران و تأکید بر ضرورت بازدید گزارشگر ویژه
از ایران
ضرورت تشکیل کمیته تحقیق بینالمللی
در مورد قتلعام ۶۷، ارجاع پرونده به شورای امنیت
خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه
حقوقبشر مللمتحد در امور ایران در اولین سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی
مللمتحد در نیویورک به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتلعام زندانیان سیاسی در
سال 67فراخوان داد. وی گفت: «تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک
مربوط به گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در
سال ۱۹۸۸موجود است. این موضوع از دردی
عمیق حکایت دارد که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از
مقامات بلندپایه رژیم ایران مورد تأیید قرار گرفته است، تقریباً بهطور روزانه من
نامههای عمیق و صمیمانهیی از اعضای خانواده آنانی که کشته شدهاند، دریافت میکنم
آنها خواهان جوابگویی هستند، خانواده قربانیان حق دریافت غرامت و دانستن حقایق در
مورد سرنوشت بستگانشان را بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان دارند». گزارشگر ویژه
بر فراخوان خود بر یک تحقیق جامع و مستقل در مورد این قتلعام بار دیگر تأکید کرد.
خانم جهانگیر که وضعیت حقوقبشر در
ایران در ششماه اول ۲۰۱۷را
ارائه میکرد، از «بالاترین آمار اعدام» از جمله ۴۳۵اعدام از ابتدای سال، «اعدام و احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸سال»، «شکنجههایی مانند قطع عضو
کور کردن و شلاق»، محکومیت زندانیان به اتهام «مفسد فی الارض»، «محرومیت زندانیان
از امکانات پزشکی بهعنوان یک شکنجه»، دستگیری و شکنجه فعالان حقوقبشر و شیطانسازی
علیه آنها، «هدف قرار دادن خانوادههای زندانیان و وکلایشان» و «بازداشت و بازجویی
و تهدید روزنامهنگاران و بلاگرها»، محرومیت فراگیر اقلیتهای مذهبی و فقدان یک
ساختار قضایی بر اساس قوانین بینالمللی و فقدان حق دفاع در ایران ابراز نگرانی
کرد.
محمد حسنینژاد، نماینده رژیم آخوندی
در ملل متحد، سخنان خانم جهانگیر را «اتهامهای غیرواقعی»، «جانبدارانه» و «کاملاً
سیاسی علیه ایران» خواند و با بهم بافتن یکسری اراجیف و دروغ تلاش کرد بر وضعیت
فاجعهبار حقوقبشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها سرپوش بگذارد. وی از جمله مدعی شد
همه اقلیتها در ایران اجازه فعالیت دارند مگر این که ضرری برای جامعه ایران [بخوانید
رژیم آخوندی] داشته باشند. این دیپلومات تروریست رژیم آخوندی که از افشای جنایتهای
رژیم توسط مقاومت ایران به سختی برآشفته بود، گفت: «ما مخالف گزارشگر ویژه برای کشورها
هستیم. هیچ کشوری نباید بهخاطر دیکته غربیها روش زندگی خود را تغییر بدهند» و به
این ترتیب بر ادامه نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوقبشر در ایران تأکید کرد.
روز پیش از آن، محمد جواد لاریجانی
رئیس ستاد بهاصطلاح حقوقبشر قضاییه آخوندها هم غیظ رژیم از افشای جنایتهای این
نظام سرکوبگر و هم وحشت آنها از قیام بنیانکن مردم ایران را برملا کرد و گفت: «به
اسم گزارشگر اجازه نمیدهیم کسی بیاید در کشور ما فساد کند. ببینید در جمهوری
اسلامی به اسم حقوقبشر در فتنه سال ۸۸چه
کار کردند یعنی بیشترین خیانتها به مملکت انجام شد کشور را به شورش کشاندند» (تلویزیون
رژیم-۲آبان).
در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی مللمتحد
در روز ۳آبان، نمایندگان شمار زیادی
از کشورهای مختلف جهان سیاستهای سرکوبگرانه رژیم از جمله «اعدام و سنگسار و قطع
عضو»، «اعدام نوجوانان»، «اعمال تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی»، «لزوم تحقیقات
در مورد قتلعام ۶۷»، «اعمال تبعیض علیه زنان»
و... را مورد اشاره قرار دادند و خواستار لغو حکم اعدام و بهرسمیت شناختن آزادی بیان
و تجمع برای مردم ایران شدند. در این جلسه نمایندگان برخی از شناخته شدهترین
ناقضان حقوقبشر مانند نماینده دیکتاتور خونریز سوریه به دفاع از فاشیسم دینی حاکم
بر ایران پرداختند.
با توجه به اینکه همه سرکردگان و
ارگانهای رژیم آخوندی از خامنهای تا رئیسجمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی...
در اعدامهای جنایتکارانه و بهویژه قتلعام ۱۳۶۷مشارکت داشته و از آن دفاع میکنند، مقاومت ایران خواستار تشکیل یک
کمیته بینالمللی از سوی مللمتحد برای تحقیق پیرامون این قتلعام و ارجاع پرونده
به شورای امنیت مللمتحد بهمنظور قرار دادن مسئولان این کشتار هولناک در برابر
عدالت است. کسانی که هماکنون بالاترین مناصب سیاسی و قضایی و اطلاعاتی را در ایران
تحت حاکمیت ملایان در اختیار دارند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ۴آبان
۱۳۹۶ (۲۶اکتبر ۲۰۱۷)
خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه
حقوقبشر مللمتحد در امور ایران طی سخنانی در شورای حقوقبشر به انجام تحقیقات
جامع و مستقل در مورد قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 فراخوان داد.
وی گفت: برای حرکت رو به جلو من
علاقمندم که پیشنهاد کنم به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواستها،
ارتباطات و مدارک مربوط به گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی سیاسی، مرد،
زن و نوجوانان در سال 1988 است. این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که باید
مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از مقامات بلندپایه رژیم ایران
مورد تأیید قرار گرفته است، تقریباً بهطور روزانه من نامههای عمیق و صمیمانهیی
از اعضای خانواده آنانی که کشته شدهاند دریافت میکنم آنها خواهان جوابگویی
هستند، خانواده قربانیان حق دریافت غرامت و دانستن حقایق در مورد سرنوشت بستگانشان
را بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان دارند.
لذا من بر فراخوان خودم تأکید دارم
تا تضمین کنیم یک تحقیق جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.
همزمان با سی و ششمین اجلاس شورای
حقوقبشر ملل متحد، فرانسلیبرته (بنیاد دانیل میتران) بههمراه جنبش علیه
نژادپرستی و برای دوستی میان خلقها (مراپ) و انجمن بینالمللی حقوقبشر زنان که
هر سه دارای رتبه مشورتی مللمتحد هستند، بیانیهیی را در مورد قتلعام 30هزار
زندانی سیاسی در سال 67 در ایران به ثبت رساندند و خواهان تحقیقات مستقل سازمان
ملل درباره این قتلعام، بهمنظور محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت در حکومت آخوندی
شدند. این بیانیه با عنوان «قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران: زمان حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار» بهصورت سند
رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوقبشر منتشر شد.
بیانیه مشترک ۱۰سازمان حقوقبشری درباره قتلعام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ + فیلم
گورستان تخت فولاد اصفهان سکوتش را
شکست
سخنان عاصمه جهانگیر در خصوص نقض
حقوقبشر در ایران
ژنو – سی و ششمین اجلاس شورای حقوقبشر:
بیانیه مشترک و ثبت شده ۱۰سازمان
حقوقبشری شامل 4سازمان دارای رتبه مشورتی سازمان ملل درباره قتلعام 30هزار زندانی
سیاسی در سال 67 و کارزار دادخواهی در ایران.
عاصمه جهانگیر خواستار «تحقیقات
مستقل» درباره قتلعامهای سال ۶۷شد
وی در این گزارش، که مرداد ماه تکمیل و برای دبیرکل
سازمان ملل فرستاده شده، درباره قتلعام سی هزار زندانی سیاسی و تخریب گورهای جمعی
اعدام شدگان در اهواز اختصاص داده است. در این گزارش عاصمه جهانگیر بر حق خانوادههای
اعدام شدگان درباره آگاهی از جزئیات و حقیقت آنچه که بر عزیزانشان رفته بدون ترس
از برخورد رژیم آخوندی تأکید کرده است.
بخش دیگری از گزارش گزارشگر ویژه مللمتحد در
امور حقوقبشر ایران به تلاش برای تخریب گورهای جمعی اعدام شدگان سال ۶۷در اهواز
با تخلیه زباله و نخاله در اطراف آنها اشاره شده و آمده است مقامهای رژیم ایران در
نظر دارند به تدریج سازههای سیمانی نشاندهنده محل این گورها را از بین برده و آن
محل را با ایجاد فضای سبز تغییر دهند.
نامه سید هاشم خواستار به
آنتونیو گوترز برای محاکمه آمران و عاملان قتلعام ۶۷
سید هاشم خواستار زندانی سیاسی
سابق و از نمایندگان معلمان روز 4شهریور 96 طی نامهیی به آنتونیو گوترز دبیرکل
مللمتحد خواهان محاکمه آمران و عاملان قتلعام 67شد
اعدام
شدگان تابستان 67 زخمی است بسیار عمیق نه تنها بر پیکره جامعه ایران که بر پیکره
جامعه بشری که به این زودیها التیام نخواهد یافت.
اینجانب
سید هاشم خواستار نماینده معلمان ایران که بارها به زندان افتاده و در بیرون و یا
داخل زندان داستانها از اعدام شدگان زندانیان سال 67 شنیدهام، برای بهبود این زخم
بزرگ بر پیکره بشریت از جمله مردم ایران تقاضا دارم که عاملان و آمران این قتلعامها
را به پای میز محاکمه نشانده تا نه تنها مردم ایران بلکه کل مردم جهان شاهد محاکمه
عاملان این جنایت و تراژدی فراموش ناپذیر باشند تا دیگر در جهان تکرار نشود. برای انسانهای
بزرگ فرصتهای نادری پیش میآید تا جزیی از فرهنگ و تاریخ افتخارآمیز یک ملت شوند
تا تاریخ به نیکی و بزرگی از آنها یاد کند.
اکنون
این فرصت نصیب شما شده است، امیدوارم این فرصت را از دست نداده تا در تاریخ ایران
از شما به بزرگی و نیکی یاد شود. این دادرسی کمک بزرگی
خواهد بود به ملت ایران تا با هزینهی کمتر به آزادی و دموکراسی برسند.
بیانیه ”دکتر محمد ملکی“
درباره سالگرد اعدام های ۶۷ و افشای فایل صوتی آیتالله منتظری
دکتر محمد ملکی اولین رئیس
دانشگاه تهران بعد از انقلاب ضدسلطنتی درباره سالگرد قتلعام سی هزار زندانی سیاسی
در سال 67 بیانیهیی صادر کرد. در این بیانیه آمده است:
تا آخرین نفس دست از
دادخواهی بر نمیدارم
اعترافهای تکاندهنده آخوند
فلاحیان: همه کسانی که اعدام شدند، لزوما موقع دستگیری مسلح نبودند
در حالی که جنبش دادخواهی
خون شهیدان قتلعام ۶۷ بالا میگیرد، سپاه پاسداران در خبرگزاری خود، اعترافات
تکاندهنده آخوند دژخیم علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات رژیم درباره حکم خمینی برای
قتلعام و نسلکشی مجاهدین را منعکس کرد و بهنقل از آخوند فلاحیان نوشت: «حکم
(مجاهدین) و حکم گروههای محارب، اعدام است... . مثلاً موسوی تبریزی -دادستان وقت
کل انقلاب- میگفت اصلاً این افراد محاکمه لازم ندارند؛ وقتی طرف با ما میجنگد،
محاکمه کردن او معنایی ندارد».
آخوند احمدی شاهرودی: در
واقع حکم اصلی (قتلعام سال ۶۷) از سمت خمینی بود
واکنشهای هراسان و تدافعی
رژیم ولایتفقیه در قبال جنبش دادخواهی شهیدان قتلعام ۶۷ و بحران درونی رژیم بر
سر این جنایت بزرگ ادامه دارد.
نیروی تروریستی قدس، در همین
رابطه آخوند جلادی به نام احمدی شاهرودی را به صحنه آورد تا بعد از یک سال از
انتشار فایل صوتی منتظری، به خیال خود آن را زیر سؤال ببرد اما اظهارات این آخوند
خون آشام، گوشههای دیگری از ابعاد کشتار و جنایت علیه بشریت در خوزستان و هراس شدید
خمینی و دربار او از اعتراض منتظری در آن زمان را برملا میکند.
انتصاب علیرضا آوایی، جلاد
بیرحم قتلعام 67 در خوزستان، به وزارت دادگستری از سوی روحانی
آخوند حسن روحانی، سردژخیم
علیرضا آوایی، از مسئولان قتلعام زندانیان سیاسی در استان خوزستان، را به جای
سردژخیم پورمحمدی بهعنوان وزیر دادگستری کابینه جدید خود معرفی و جلادی را با
جلاد دیگر جایگزین نمود.
مقاومت ایران در یک
کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶شهریور ۱۳۹۵در پاریس علیرضا آوایی را بهعنوان یکی از
مسئولان قتلعام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفی کرد.
علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸
تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتلعام ۶۷ (۱۹۸۸)
دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دریافت حکم خمینی، مسئول اصلی اعدامها در
زندان یونسکو دزفول بود. بنا بهشهادت برخی از زندانیان به دستور علیرضا آوایی «در
محوطه پرت افتاده در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر
۱۸سال را در گروههای دو - سه نفره اعدام میکردند».
آوایی از سال ۱۳۸۴تا
۱۳۹۳رئیس کل دادگستری استان تهران، سپس معاون وزیر کشور شد و در تیر ۹۵روحانی او
را بهعنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور منصوب کرد.
سردژخیم آوایی بهخاطر نقض
حقوقبشر و مشارکت مستقیم در شکنجه و قتلعام زندانیان سیاسی از مهر ۱۳۹۰ (اکتبر
۲۰۱۱) در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.
جابهجایی سر دژخیم
پورمحمدی با سردژخیم آوایی نشان میدهد که کیان نظام ولایتفقیه و بهویژه دستگاه
قضایی آن با اعدام و کشتار و قتلعام زندانیان سیاسی سرشته است. سایر وزیران
دادگستری قبل از پورمحمدی مانند مرتضی بختیاری و اسماعیل شوشتری نیز از دستاندرکاران
قتلعام زندانیان سیاسی بودند.
در حالیکه اکثر اعضای کابینه
جدید روحانی همان مهرههای قبلی هستند، افشای گسترده پورمحمدی بهعنوان عضو کمیته
چهار نفره مرگ در سطح داخلی و بینالمللی و انزجار گسترده عمومی از او، روحانی را
ناگزیر ساخت که او را با یکی دیگر از مسئولان قتلعام سال ۶۷ تعویض کند. مقاومت ایران
و رئیسجمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی در صدها اطلاعیه، افشاگری، سخنرانی و در
مکاتبات با مراجع مختلف بینالمللی، ضمن افشای جنایت پورمحمدی خواستار قرار گرفتن
او در برابر عدالت شدهاند.
انتصاب آوایی که از نزدیکان
روحانی است یکبار دیگر این حقیقت را اثبات میکند که همه سردمداران رژیم از هر
باند و جناحی که هستند، دستشان تا مرفق به خون مردم ایران و بهویژه زندانیان سیاسی
آلوده است و باید بهخاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت
ایران۱۷مرداد ۱۳۹۶ (۸اوت ۲۰۱۷)
جنبش دادخواهی قتلعام
۶۷تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه ادامه دارد، این یک وظیفه ملی، تاریخی و میهنی است
(گفتگو با محمد محدثین) برای مطالعه کلیک کنید
خبرگزاری بسیج ضدمردمی
خامنهای، در واکنش به اوجگیری جنبش دادخواهی شهیدان قتلعام سال 67 و همزمان با
برنامه سه روزه سیمای آزادی در سالگرد کشتار ۳۰هزار گل سرخ، نوشت: سازمان مجاهدین
خلق ایران بیشترین فعالیت تبلیغاتی و نظامی را علیه جمهوری اسلامی ایران سازماندهی
کرده است.
فراخوان
به تشکیل کمیته تحقیق بینالمللی برای محاکمه مسئولان قتلعام 67 و نامگذاری سپاه پاسداران
بهعنوان یک سازمان تروریستی
در کنفرانس پارلمانی در مجلس
عوام انگلستان با حضور شماری از نمایندگان هر دو مجلس از احزاب اصلی این کشور، و وکلای
برجسته از کمیته حقوقبشر و کانون وکلای انگلستان و ولز، درباره قتلعام 30000زندانی
سیاسی در سال 67
لینک گزارشی از این کنفرانس
هم چنین روز پنجشنبه 27ژوئیه،
کنفرانسی در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران و در حمایت از جنبش دادخواهی شهیدان قتلعام
67، از سوی انجمن حقوقبشری بهقابیل دست نزنید، لیگ حقوقبشر ایتالیا و حزب رادیکال،
با حضور نمایندگان هر دو مجلس و شخصیتهای سیاسی و مدافع حقوقبشر در این کشور
برگزار شد.
این جلسه که در دفتر انجمن
به قابیل دست نزنید در شهر رم و بهریاست الیزابتا زامپاروتی از مسئولان این انجمن
و حزب رادیکال ایتالیا برگزار شده بود، بهطور زنده از رادیو رادیکال پخش شد.
با
بالا گرفتن جنبش دادخواهی قتلعام شدگان سال 67، آخوند شیاد حسن روحانی مجبور شد،
آخوند جلاد پور محمدی را از کابینه خود برکنار کند.
آخوند
جلاد پورمحمدی، از اعضای هیأت مرگ قتلعام سال 67، اعلام کرد در کابینه دوره بعدی
روحانی حضور نخواهد داشت.
همچنین
یکی دیگر از مهرههای دستاندرکار قتلعام ۶۷ آخوند مجید انصاری، معاون حقوقی
روحانی نیز گفت در دولت آینده روحانی حضور نخواهد داشت.
از سوی دیگر در آستانه
شروع دور دوم آخوند روحانی، برخی از رسانههای حکومتی از عقبنشینیهای آخوند روحانی
در برابر باند رقیب پس از دستگیری برادرش خبر دادند و نوشتند: هر چه تا قبل از
بازداشت حسین فریدون، اخبار امیدبخش از کابینه جدید مخابره میشد، اما پس از آن،
هر روز اخباری ناامیدکننده منتشر میشود. از ابقای «گیوه ورنکشیدهها» گرفته تا بیتوجهی
به خواستههای 24میلیون رأی دهنده، از سکوت روحانی در مورد ترکیب کابینه آینده
گرفته تا گلایههای اصلاحطلبان.
بیانیه انجمن دانشجویان
مسلمان دانشگاه تهران در رابطه با اعترافات آخوند جنایتکار فلاحیان در مورد کشتار
مجاهدین و هوادارانشان
آیندگان ماییم! ما نسل
جوانی که قتلعام سال 67 را در لابلای هزارتوی پنهانکاریهای رژیم شنیدهایم؛ و
حالا به یمن جوشش خون زندانیان بیگناه قتلعام شده، حق را از باطل شناخته ایم، به
حق پیوستهایم، پرچم جنبش دادخواهی را برافراشتهایم و تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه
از پا نخواهیم نشست!
معاون خبرگان آخوندی و
امام جمعه تهران: به همه کسانی که در قتل عام مجاهدين شركت داشتند باید مدال داد
آخوند
خاتمي عضو هيات رييسه خبرگان ارتجاع در نمايش جمعه اين هفته تهران در حاليكه از
فراگير شدن جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 1367 سخت برآشفته بود خواستار دادن مدال
به مسئولان قتل عام 30هزار زنداني سياسي شد. وی گفت: «بعضیها در داخل تو سایت
هاشون جای جلاد و شهید را عوض می کنند. برخورد با آنها [مجاهدین] و کندن کلک مجاهدین
از کشور از عملیات صالح ارزشمند امام بود و به همه آنها که فرمان را عمل
کردند باید مدال داد.... توبه کنند آنهایی که در سایت هاشون جای جلاد و شهید را
عوض کردند».
اين سردژخيم كه بعد از گذشت سه هفته همچنان آه و فغانش از اجتماع بزرگ
ايرانيان در 10تیرماه پاريس، به هوا بلند است به یاوه گویی علیه مصدق کبیر پرداخت
و علت كودتاي 28 مرداد 1332 را قدرناشناسي مصدق از آخوندها و در افتادن با
ابوالقاسم كاشاني توصيف كرد. آخوندي كه به دليل نقش رذيلانه اش در كودتا و روابطش
با دربار و كودتاچيان مورد نفرت عموم مردم ايران است.
اعترافات تکاندهنده علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات رژیم در مورد قتلعام ۶۷:
بنا بر تصریح خمینی، محاکمه مخالفان معنی ندارد و حکم مجاهدین و گروههای مخالف اعدام است
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
